وأشارت السعيد إلى إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحة أن البرنامج القُطري الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه يهدف إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفقًا للمعايير الدولية.
وتناولت السعيد الحديث حول أبرز النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في إطار البرنامج في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات لتفعيل تلك التوصيات وفقاً لجدول زمني محدد، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بأهمية متابعة تنفيذ التوصيات ضمن البرامج والخطط التي تضعها الجهات الوطنية، مؤكدة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير كافة والتواصل مع فريق المنظمة لتوفير الدعم الفني المطلوب بما يدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت د.هالة السعيد أن التقرير الاقتصادي قدم توصيات من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة والتي تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فضلًا عن تعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق تقرير المراجعة القُطرية للذكاء الاصطناعي في مصر كأحد أهم مخرجات مشروع 2.2 والذي يندرج تحت المحور الثاني من البرنامج القطري “الابتكار والتحول الرقمي”.، موضحة أهمية ذلك التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة والاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأضافت السعيد أنه يجري حاليًا الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، فضلًا عن إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وحول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ومواءمتها مع رؤية مصر 2030، أوضحت السعيد أن التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مصر يقدم رؤى مفصلة وتوصيات محددة حول خارطة الطريق لتعزيز التحول الأخضر في مصر، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية المستدامة بيئيًا.
وأضافت السعيد أن التقرير والذي يندرج تحت المحور الخامس من البرنامج القُطري المعني بتعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يؤكد أهمية البعد البيئي كأحد الأهداف الأساسية في رؤية مصر 2030، متابعه ان التقرير تطرق إلى عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وتناولت د.هالة السعيد الحديث حول جهود مصر لمعالجة التحديات البيئية الناشئة، مؤكده سعي الدولة المصرية لتكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15% في 2020-2021، إلى 40% في 2022-2023، حيث من المستهدف الوصول إلى 50% بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مضيفة أن مصر تهدف كذلك إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.
وأكدت السعيد انعكاس جهود إعداد التقرير المهم في مشاركة مصر الفعالة وإبراز دور مصر الريادي للمجتمع الدولي خلال مجموعة العمل المعنية بالأداء البيئي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى مشاركة وزارة البيئة والمناقشات التي دارت حول دور مصر في مراجعة النظراء لسياسات النمو الأخضر، والإشادة التي حظت بها مصر فيما يخص التقدم المحقق في الملف البيئي من قِبل سفراء الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتابعت السعيد أن المنظمات الدولية، ولاسيما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها دعم صياغة السياسات القائمة على الأدلة لتسريع التحول الأخضر بما يدعم المسئولية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية.
كما أشارت السعيد إلى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار مشروع آخر يندرج تحت المحور الخامس، وهو المشروع المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، والذي يدعم رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة وزيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
وأشادت السعيد بجهود فريق عمل المنظمة ووزارة البيئة باعتبارها الجهة الوطنية التي اضطلعت بتنفيذ هذا المشروع المهم، والوزارات والجهات التي شاركت في إعداد ومراجعة التقرير كافة؛ الأمر الذي ساهم في خروج التقرير ليعكس الجهود الوطنية كافة التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة في الملف البيئي، مؤكده أهمية استدامة تلك الجهود بالاعتماد على التوصيات المهمة الواردة في التقرير والمشروعات الأخرى ضمن البرنامج القُطري في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
