بدأت مصلحة الجمارك بالإفراج عن آلاف السيارات المحتجزة بالموانئ، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا هامًا في ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة.
قال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، إن المصلحة بدأت بالفعل في الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ والتي تسجل نحو 18 ألف سيارة بسبب تسجيلها على بند استيراد مخالف لبند سيارات الركوب المحدد من مصلحة الجمارك، دون القيام بأي عمليات استيرادية جديدة.
وتوقع أنه من الصعب أن تتراجع الأسعار ولكن قد تشهد ارتفاعًا في ظل تراجع المعروض عن الطلب، وبالتالي قد يحدث زيادات في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح هلالي، أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب 87.3 على منظومة ACI لا يزال متوقفا، ولا يقبل التسجيل، إضافة إلى أنه لا يتم الرد خلال 48 ساعة من وقت التسجيل؛ سواء الموافقة أو الرفض كما كان يحدث سابقا، ما دفع البعض للاستيراد على بند مخالف.
وقال إن الافراجات استثنت سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين)، مشيرا إلى أن باقي السيارات يتم الإفراج عنها مقابل 10 آلاف جنيه غرامة، وفقا للمادة 72 من قانون الجمارك.
أهابت مصلحة الجمارك بكافة مستوردي سيارات الركوب مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
ذكر بيان لمصلحة الجمارك، أنه فى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ومن جانبه قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات، إن عدد السيارات التي تم إفراج عنها وصل إلى 39 ألف سيارة منذ بداية السنة حتى منتصف شهر مايو، وهذه السيارات متوفرة حاليًا في السوق المصري.
وتوقع استقرار أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة مع بدء الإفراج عن السيارات المتواجدة بالموانئ، لافتا إلى أن أسعار السيارات شهدت زيادة تتراوح مابين 5 و10 % خلال الفترة الماضية في ظل توقف حركة الاستيراد منذ شهر ونصف الشهر، وذلك لكل أنواع السيارات، سواء الشخصية، وسيارات ذوي الاحتياجات، والاستيراد التجاري” مع تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات.
