قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن هناك 3 أهداف رئيسية تُشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين من بينهم البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر.
جاء ذلك، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث التقت وزيرة التعاون الدولي، مع فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وفريق عمل المفوضية خلال زيارتهم لمصر، موجهة الشكر له لما تم من جهود وتنسيق مشترك على مدار الفترة الماضية لإنهاء الإجراءات والمباحثات المتعلقة باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وأشارت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الأوروبية رفيعة المستوى على صعيد شركات القطاع الخاص ومسئولي المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تأخذ اتجاهًا كبيرًا نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يلبي متطلبات التنمية المشتركة.
وبحثت مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية، لاسيما عقب توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاح ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، فضلًا عن المضي قدمًا في الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
