قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن برنامج الشراكة الاستراتيجية والشاملة يشمل تقديم حزمة باستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، والبرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد.
تابع خلال كلمته في جلسة حوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادى ودعم مناخ الاستثمار ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العمل على تنويع الاقتصاد ضروري لصمود وصلابة البلاد تعتمد على الاقتصاد القوي في القطاعات الأكثر أهمية مثل الري والطاقة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار المباشر خلال الأربع الأعوام السابقة بلغت نحو 40 مليار يورو.
أضاف: “برنامج الشراكة مع مصر يشمل صمود الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والتحول الأخضر، ومصر تملك اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وأعداد متزايدة من السكان وبالتالي من امتصاص هذه القدرات وفق مظلة تعاون مع القطاع الخاص عن طريق تسهيل إصدار التراخيص وتوفير المزيد من الشفافية الخاصة بالتجارة وفق مجالات الإصلاح، ومصر لديها العديد من المزايا في المجالات المتجددة والتحول الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي وقطاع الطاقة يتطلب دخول الأطراف الثالثة إلي المجال”.
استكمل: “نعمل على كافة المجالات وبشكل عام هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية ومع ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة يفتح آفاقا جديدة لهذه الشراكة”.
