قال البنك الدولي، إن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية شهدت انتعاش بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024.
وتوقع البنك الدولي في أحدث عدد من تقرير «موجز الهجرة والتنمية»، أن يؤدي خفض قيمة الجنيه المصري والاستثمارات الكبيرة من الإمارات العربية المتحدة (صفقة رأس حكماء) واتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي إلى زيادة تدفق الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية وتحويلات المصريين في الخارج هذا العام.
وذكر البنك، أن تدفقات تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفضت بنسبة 15% إلى 55 مليار دولار في عام 2023، مما يبرز تأثير الانخفاض الذي بلغ 3.2% الذي شهدناه في عام 2022.
وعزى التقرير الانخفاض الكبير في تلك التدفقات خلال عام 2023 في المقام الأول إلى التراجع الحاد في التدفقات إلى مصر، أكبر دولة متلقية للتحويلات في المنطقة على الإطلاق.
وأضاف أنه من المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية.
ولفت التقرير إلى أن مصر عانت في عام 2023 من نقص حاد في العملات الأجنبية بسبب نظام سعر الصرف الثابت والمبالغة في قيمة العملة المحلية. وأدى ذلك إلى ظهور سوق موازية، حيث تجاوز الجنيه المصري 70 جنيها مصريا مقابل الدولار الأمريكي في وقت ما، وخفض بشكل كبير التحويلات الرسمية من المغتربين المصريين.
انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى مصر بنسبة 31% تقريبًا في عام 2023 لتصل إلى 19.5 مليار دولار، إذ أدى سعر صرف ثابت إلى جانب نقص العملات الصعبة، إلى عودة وارتفاع سعر صرف السوق الموازي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتأجيل المراجعة الأولى والثانية لتسهيل صندوق النقد الدولي الممد، وإثارة تخفيضات التصنيف من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، والتي عكست تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون وعجز العملات الأجنبية.
عرضت سوق الصرف الموازية أسعارًا أكثر جاذبية للمغتربين المصريين، مما دفع العديد من المصريين في الخارج إلى اللجوء عبر قنوات غير رسمية.
أدت عمليات خفض قيمة العملة الأخيرة ورفع أسعار الفائدة، واستكمال مراجعات صندوق النقد الدولي، واستثمارات الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة الثقة في إمكانية ارتفاع تدفقات التحويلات.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا العام أن تحويلات المصريين بالخارج تعود تدريجياً إلى مستويات ما قبل الصدمة، خاصة مع اختفاء علاوة السوق الموازية.
لتشجيع نمو سوق التحويلات، اتخذت الحكومة المصرية عدة مبادرات منها استخدام القنوات الرقمية لتحويل الأموال في القطاع الرسمي؛ إطلاق منتجات و صناديق ادخار من قبل البنوك معفاة من العمولات لصالح الجالية المصرية، إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
شجعت هذه الخطوة تدفقات محافظ الاستثمار الأجنبية بقيمة 2 مليار دولار إلى السوق المحلية في أبريل وفقًا لقسم مراقبة البيانات العالمية في جي بي مورجان، مما ساعد على الحد من الظروف النقدية للحفاظ على مسار ثابت لتحقيق هدف التضخم.
