أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية 2023 / 2024 من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة، وبما لا يرفع معدلات العجز الكلي، أخذاً في الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة “رأس الحكمة”.
وقال الوزير، في بيان اليوم السبت، إنه تم توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخراً، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف معيط، أنه تم توجيه 44 مليار جنيه إضافية، لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلي والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، واستيعاب الزيادة المقررة في معاش “تكافل وكرامة” ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
وأشار، إلى أنه تم توجيه 32 مليار جنيه إضافية للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
