كشفت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح ، حيث يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 216 مشروعًا.
وقالت إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 2023 /2024 تبلغ 17,3مليار جنيه بنسبة زيادة 30% عن خطة 2022 /2023.
جاء ذلك خلال استعراض الوزارة ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة مطروح لعام 2023 /2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2023 /2024)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 2023 /2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 8,5 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 49%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 3,6 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 2,6 مليار جنيه بنسبة 15%، ويخص قطاع التعليم العالي 550 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الصحة 165مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,9 مليار جنيه بنسبة 11%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 670 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 13 مشروعا في مجال الصحة ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في إنشاء وتطوير 14 مستشفى بالمحافظة، فضلا عن تنفيذ 8 مشروعات تنموية في قطاع التعليم العالي منها استكمال إنشاء جامعة العلمين الدولية.
وأكدت السعيد، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأوضحت أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
