ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر من النقدي الأجنبي خلال شهر مايو الماضي لتقفز بمقدار 5.068 مليار دولار، على أساس شهري.
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، و40.361 مليار دولار في نهاية مارس.
وكانت الحكومة المصرية، أعلنت منتصف شهر مايو الماضي، تسلمها الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، بالإضافة إلى بدء إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار لما يعادلها بالجنيه المصري.
ويشار إلى أن إجمالي احتياطي مصر من النقد الأجنبي قفزت بنهاية شهر مارس/آذار الماضي بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار ليصل إلى 40.361 مليار دولار، مقابل 35.311 مليار دولار في شهر فبراير الماضي.
ويأتي ارتفاع الاحتياطي بدعم من توقيع مصر أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و شركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وتتضمن الدفعة الأولى للصفقة نحو 15 مليار دولار، مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار.
وسيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.
وكانت الحكومة المصرية قالت إنها تسلمت بالفعل الدفعة الأولى من الصفقة والبالغة 10 مليارات دولار.
ويعقُب ذلك دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
