ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 2.549 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 2.180 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، بارتفاع بنسبة 16.9%.
وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 167.8 ألف إشهار بنهاية مارس، مقابل 133.3 ألف إشهار بنهاية مارس 2023، بارتفاع بنسبة 25.9%.
واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.52% من قيمة الإشهارات، وشركات التخصيم على 2.01%، وجهات تمويل دولية 0.2% وشركات تأجير تمويلي 0.01%.
وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 81.19%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 8.92%، وشركات التجزئة على نسبة 6.89%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.40%.
