قال د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، إن الشركات التابعة تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تم اعتمادها ويجرى تنفيذها.
ووجه بضرورة الاهتمام بالبرامج التدريبية العامة والمتخصصة النابعة من احتياج كل شركة وقطاع خاصة في ظل الحاجة إلى تنمية المهارات فى القطاعات الصناعية والتعدينية وفي مجالات مثل التفاوض وكتابة العقود القانونية والتسويق والبيع وتحليل الأسواق وبرامج اللغات وحساب التكاليف، بالإضافة إلى برامج الصيانة والربط بين المخازن والإنتاج والبيع، وكذلك برامج التدريب التحويلي للمساهمة في زيادة دخل العاملين وتحسين أوضاعهم المالية عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل في الأقسام المختلفة خاصة الإنتاجية والفنية داخل الشركات.
جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا مفصلا وشاملا حول استراتيجية التدريب المتكاملة والخطة العامة والبرامج التخصصية طبقا للقطاع ونوع الصناعة وطبيعة المنتج والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة وأسواق التصدير المستهدفة واحتياجات القطاع الخاص من مستلزمات الصناعة وغيرها من محددات العمل التي يجرى تنفيذها، وكان لها بالغ الأثر فى الارتقاء بمؤشرات الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات وزيادة أرباحها.
وأشار إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تدخل ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.
و أكد عصمت إن التدريب عملية مستمرة ومتغيرة وإن البرامج المتعددة التي يتم تنفيذها بمعرفة المراكز التابعة وكذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى، انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية العنصر البشري كمحور رئيسي في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة.
ولفت إلى مراجعة البرنامج من قبل المختصين وإقراره داخل الشركات والتزام الجميع بالتطبيق وبالجداول الزمنية واختيار المتدربين، ومتابعة ذلك من قبل الوزارة وعمل التقييمات اللازمة ومتابعة العاملين الذين حصلوا على تدريبات للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح عصمت أهمية الاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى مثل وزارة البترول في قطاع الصناعات الكيماوية، ومواصلة العمل مع الجامعات في إطار بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها، وفتح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الدواء والصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها
