وزير النقل يتابع إنتظام جداول تشغيل القطارات بمحطة الإسكندرية

واكد الوزير على ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج اي جرار من الورشة الا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان مع ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة، إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تسهم في رفع معدلات الصيانة والأمان، إضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش. وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات ومنها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب

ثم عقد الوزير اجتماعاً موسعا مع مجلس ادارة نادي السكة الحديد الرياضي بحضور قيادات الهيئة حيث اكد الوزير على ضرورة بذل كافة الجهود للصعود إلى الدوري الممتاز العام القادم مشيرا إلى أن هذا يتطلب إعداد فريق متميز مدعم بناشئي النادي و ضرورة تقديم خدمات مميزة لاعضاء النادي تحقق رضاء الأعضاء عن تلك الخدمات خاصة مع اهتمام الوزارة بتقديم خدمات وأنشطة اجتماعية ورياضية متميزة للعاملين بمختلف الهيئات وكذلك العمل على تقديم خدمات مميزة لمستخدمي النشاط التجاري بالنادي وتعظيم إيرادات النادي والاستغلال الأمثل لكافة المساحات بالنادي سواء من خلال سور النادي او القاعات او الكافتيرات او استغلال وتسويق فانلة النادي والأستاد وحمام السباحة بما يساهم في جذب عوائد مادية للنادي من وسائل أخرى غير اشتراكات النادي وضرورة أن يقوم النشاط الرياضي بتغطية المصاريف الخاصه به

كما استعرض الوزير خطة تطوير الملاعب والاستاد واستكمال مخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الاعضاء،
وأكد وزير النقل على ضرورة الإسراع بتنفيذ استكمال خطة التطوير للارتقاءالمستمر بالخدمة المقدمة لأعضائه، وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم انشاؤه عام1903، مشيرا الى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب.

وعقب ذلك وفي اطار الاهتمام بالعنصر البشري بمختلف الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل واصل الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل لقاءاته مع العاملين بهيئة السكك الحديدية حيث عقد وزير النقل لقاءا موسعا مع مجموعه كبيرة من قائدي القطارات وذلك بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية وذلك للمرة الثانية خلال اقل من اسبوعين

و أكد الوزير خلال لقائه مع قائدي القطارات أنه منذ أن تشرفت بتولي حقيبة وزارة النقل تعهدت أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها وان يكون موظف السكة الحديد مثالا للموظف المنضبط الملتزم الذي يقدم افضل الخدمات للمواطنين بما ينعكس على صورة موظف السكة الحديد لدى المواطنين وأن يكون اساس منظومة العمل بالسكك الحديدية هو العمل على مدار الساعة والإنتاج والشفافية والعمل على توطين صناعة النقل في مصر

وأضاف انه عقب توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت تلك الخطة على 5 محاور هي (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات وحيث تم وضع خطة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال مصنع نيرك بشرق بورسعيد وغيرها من المصانع المخطط انشائها بالتعاون كبرى الشركات العالميةمثل تالجو والستوم وغيرها من الشركات -وتطوير السكة والبنية الأساسية حيث يتم تطوير ورفع كفاءة 10000 الاف كم سكة (الخطوط الحالية) وانشاء مجموعة من الخطوط الجديدة والتي تم الانتهاء من عدد منها مثل خط الفردان/ بئر العبد ويتقدم العمل بخط كفر/ داوود السادات للانتهاء منه خلال الفترة القادمة – تطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية حيث تم الانتهاء من خط القاهرة /الإسكندرية والانتهاء من عدد من قطاعات خط القاهرة/ أسوان ويتقدم العمل بباقي القطاعات وكذلك يتقدم العمل في خط بنها الاسماعيلية بورسعيد ووصلة ابوكبير وهناك خطة لتطوير الإشارات بخطوط الضواحي – وتطوير الورش وامدادها بكافة المعدات الحديثه والتعاون مع الشركات العالمية في تطوير هذه الورش – إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الأختيار وتوفير بيئة عمل مناسبة وخدمان اجتماعية وصحية متميزة للعاملين )

أكد الوزير على ضرورة تعظيم موارد الهيئة والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي ومحطات وقطارات الهيئة وعدم السماح بركوب اي راكب بدون تذكرة والمحافظة على قطع الغيار واستمرار الاستغلال الأمثل للخردة مضيفا انه لقائدي القطارات دور هام في نجاح منظومة السكك الحديدية وهذا يتطلب الانضباط التام والمحافظة على مواعيد القطارات والالتزام بإجراءات السلامة والأمان و الالتزام بعدم مغادرة قائدي القطارات الجرارت إلا بعد استلامها من قائد القطار البديل

واشار  الى ضرورة الالتزام التام بكافة القرارات التنفيذية التي تصدر من الدولة مثل القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح الموظفين الذين تقضي الضرورة تشغيلهم ايام العطلات الاسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام أجازة عوضا عنها وعدم صرف مقابل نقدي عوضا عن الحضور ايام تلك الجمع والعطلات والأعياد مؤكدا انه لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية وكل من يثبت تناوله للمخدرات من العاملين يتم فصله مع اثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل و اثابة من يمنعون وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين ومن يساهمون في زيادة الإنتاجية وذلك وفقا لمبدأ الثواب والعقاب

لافتا الى ان الحافز لمن يستحق الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب فقط وأنه تم تشكيل لجنة للحوافز لاثابة العاملين وفق مبدأ العدالة والشفافية مشيرا إلى تشكيل لجنة ايضا للحوافز في الورش مكونة من أقدم فني وأقدم محاسب ورئيس الورشة في كل ورشة وفق إجراءات من الشفافية التامة مضيفا حريصون على تكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام لافتا الى انه يتم اعطاء الفرصة لاستمرار أصحاب الخبرات ممن يساهمون في زيادة الإنتاجية ونقل خبراتهم للاجيال الحديثة وخاصة في ورش السكك الحديدية بما يساهم في استمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وزيادة عوائد الهيئة الماليةواوضح الوزير اننا حريصون على الاستماع واستقبال كافة مقترحات العمل التي يقدمها العاملون بالهيئة ومناقشة تلك المقترحات والاستفادة منها مع الحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية الخاصة بهم ولاسرهم وانه على كافة العاملين بهيئة السكك الحديدية العمل على زيادة وتعظيم موارد الهيئة المالية والمحافظة على كافة الأصول والمعدات والجرارات والعربات وقطع الغيار مع عدم السماح لاي راكب باستقلال القطارات بدون تذكرة واستمرار تنفيذ خطة تركيب بوابات الدخول والخروج في محطات السكك الحديدية والتي بدأت مرحلتها الأولى بمحطات (رمسيس- الجيزة- مصر بالإسكندرية – سيدي جابر- دمنهور – محطة قطارات صعيد مصر )

وأشار الفريق مهندس وزير النقل الى ان هناك اهتمام كبير من وزارة النقل بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالسكك الحديدية مثل قطارات عربات النوم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسيه بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات وقطاعات الوزارة المختلفة حيث يساهم التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من قطاعات السكك الحديدية في تحقيق أعلى عائد لتلك القطاعات بما يساهم في تعظيم موارد الهيئة المالية