شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 26 مايو 2024، ليسجل عيار 21 نحو 3135 جنيها للجرام.
سعر الذهب اليوم عيار 21
تراجع سعر الذهب عيار 21 ليبلغ 3135 جنيها للجرام، حيث يعد العيار الأكثر مبيعًا في السوق المحلية.
سعر الذهب اليوم عيار 24
فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3582.75 جنيها للجرام، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة.
سعر الذهب عيار 18
وفي ذات السياق، بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2687.25 جنيه للجرام.
سعر الذهب عيار 14
بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم، نحو 2090 جنيه للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم
فيما بلغ سعر الجنيه الذهب، نحو 25080 جنيه، حيث يصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21.
وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محال الصاغة بين 100 و130 جنيهًا
وذلك باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محال الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى اخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي والسبائك.
أسعار الذهب العالمية
تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم أمس، ويأتي هذا التراجع في ظل تقلص التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى ضرورة استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
سجل سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم انخفاض بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2406 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2426 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2418 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب أمس وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن كون السعر مستقر فوق المستوى 2400 دولار للأونصة فإن هذا يدعم عودة السعر إلى الصعود من جديد.
في الوقت الحالي هدأت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد سقوط طائرة هيلوكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وآخرين، خاصة بعد إشارات أن الحداثة بفعل فاعل وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير يوم أمس. ولكن بعد اعلان السلطات الإيرانية أن سقوط الطائر كان حادثاً تقلصت هذه التوترات سريعاً لينعكس بشكل سلبي على سعر الذهب اليوم.
من جهة أخرى هناك عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ساهمت في دفع الذهب إلى التباطؤ فقد صرح نائب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون يوم أمس الاثنين إنه من السابق لأوانه تحديد ان كان تباطؤ التضخم الأخير سيمتد لفترة طويلة أم لا.
وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن الأمر “سيستغرق بعض الوقت” حتى يكون البنك المركزي واثقًا من أن نمو الأسعار يسير في مسار هبوطي مستدام. كما صرح عضو البنك مايكل بار أنه يعتقد أن الفيدرالي في وضع جيد لثبات سياسته النقدية ومراقبة كيفية تطور الظروف عن كثب.
جميع تصريحات أعضاء البنك تصب في اتجاه بقاء السياسة النقدية ثابتة واستقرار أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت، خاصة أن البنك في حاجة إلى مزيد من الثقة لاستمرار تراجع التضخم بشكل مستدام قبل البدء في تسهيل السياسة النقدية.
هذا ويصدر يوم غد محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، والذي من شأنه أن يوضح رؤية أعضاء البنك بخصوص مستقبل أسعار الفائدة ومستويات التضخم.
مستقبل السياسة النقدية الأمريكية تقلص تأثيره على الذهب خلال الفترة الأخيرة في ظل وجود عوامل أخرى تدعم الذهب بشكل كبير مثل التوترات الجيوسياسية والسيولة النقدية الضخمة في الأسواق المالية العالمية بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الفعلي من الصين.
تفيد التقارير إن المضاربين في الصين يقبلون على الذهب بوتيرة سريعة وأن هناك تحركات لاستثمارات الذهب من الغرب إلى الصين لتلبية الطلب القوي. من الممكن أن يكون المستثمرون الصينيون يتحوطوا ضد الآفاق الاقتصادية الغير مستقرة للصين والأسواق المالية الصينية، بما في ذلك العملة الصينية اليوان غير المستقرة، ويقومون بشراء الذهب والفضة كملاذ آمن.
فقد انخفض الاستثمار العقاري الصيني بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل، حيث تكافح الصين لاحتواء تأثير انهيار اثنين من كبار مطوري العقارات مما ترك آلاف العقارات غير المكتملة في طي النسيان.
كما يقبل المضاربون في الغرب أيضًا على أسواق الذهب والفضة وغيرها من أسواق العقود الآجلة للسلع الأساسية وسط توقعات بأن البنوك المركزية الكبرى في العالم ستكون قادرة على تخفيف سياساتها النقدية وخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نمو اقتصادي عالمي أفضل من شأنه أن يحفز بعد ذلك المزيد من الطلب على السلع.
