قال إبراهيم سرحان رئيس مجموعة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، العضو المنتدب، إننا حريصون على دعم جهود الدولة فى مجال تحقيق الشمول المالى والتحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا استطعنا بالتعاون مع وزارة المالية تقديم تجربة مصرية رائدة فى التحول الرقمي وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية.
أشار خالد عبدالغني رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس»، إلى أن شركة «إى. تاكس» تعد الذراع التكنولوجية لتنفيذ التحول الرقمي للضرائب العقارية، على الوجه المنشود؛ بما يحقق مستهدفات هذا المشروع، بوصفه أحد روافد الخطة الشاملة والمتكاملة لوزارة المالية للتطوير بما يتسق مع أحدث المعايير الدولية، موضحًا أننا ملتزمون بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة فى تيسير الخدمات للمواطنين المقدمة من خلال المشروع الطموح لتطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.
كانت مصلحة الضرائب العقارية قد وقَّعت مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس»، عقد تنفيذ منظومة التحول الرقمى للمصلحة.
في سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس» المملوكة لوزارة المالية، ومجموعة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، من أجل التيسير على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات منظومة الضرائب العقارية إلكترونيًا لأول مرة، وذلك بشكل تدريجى، فى إطار استراتيجية وزارة المالية للاستغلال الأمثل لمسار التحول الرقمى بمختلف القطاعات والمصالح التابعة، على نحو يسهم فى تحسين جودة الخدمات وإرساء دعائم تكافؤ الفرص والشفافية.
أضاف الوزير، أنه تم بالفعل إطلاق «منصة إلكترونية متطورة» لتسهيل الخدمات ونشر الوعي بقوانين وإجراءات الضرائب العقارية، وسيتم البدء تدريجيًا بإطلاق خدمة الاستعلام عن المستحقات الضريبية على الوحدة وسداد المديونية ومراجعة الحساب إلكترونيًا، والدفع الإلكتروني للضريبة «أون لاين» للمسجلين في المأموريات ذات الكثافة العالية بعد استكمال أعمال مراجعة وتدقيق ورقمنة كل البيانات بالمأموريات؛ حتي يمكن إتاحتها للمواطنين للتسهيل عليهم في سداد المستحقات الضريبية من خلال إنشاء حساب على منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية، لافتًا إلى أنه يُمكن للممولين، آنذاك، استخراج كشف حساب إلكتروني معتمد بمدفوعات الضريبة عن السنوات السابقة.
أشار الوزير، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد البدء تدريجيًا بإطلاق خدمة الإقرار الإلكتروني الموحد لكل أنواع العقارات المبنية من وحدات سكنية، وغير سكنية: إدارية وتجارية ومحلات ومكاتب ومنشآت تعليمية وخدمية ومنشآت صناعية بترولية وفنادق وغيرها، موضحًا أن منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية تُتيح للممولين خدمات التقدم للحصول على الإعفاءات الضريبية، وتقديم الطعون إلكترونيًا، خلال مراحل تنفيذ المشروع تدريجيًا.
أكد أنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه يتم إعادة هندسة وميكنة الإجراءات بشكل دقيق لإتاحة «الخدمات عن بعد» عبر المنصة الإلكترونية المتطورة، خلال مراحل تنفيذ المشروع؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعفيهم من الحاجة للتوجه إلى المأموريات لتلقى الخدمات.
