قال الدكتور سيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن قيام وزارة المالية بوضع وثيقة السياسات الضريبية يهدف إلى ضمان عدم تغيير السياسات الضريبية.
وأضاف خلال الندوة التي نظمتها الجمعية البريطانية للأعمال “BEBA” تحت عنوان “التحديات والفرص ومواجهة المستثمرين”، أن قانون الدخل الجديد الجاري إعداده يراعي تحسين العلاقة بين الممول والمصلحة وضمان عدم حدوث خلافات، مشيرا إلى أن القانون قد يتضمن إلغاء بعض البنود الضريبية، أو تعديلات سعر الضريبة لتصبح مساوية للسعر الحالى أو أقل .
وأشار إلى أنه حاليا يتم التعاون مع منظمة OECD ، مؤكدا أن وثيقة السياسة الضريبية تنطوي على التأكيد على أن أي تشريعات ضريبية يتم إعدادها تحتفظ بكل المزايا المتواجدة في التشريعات السابقة.
وأكد أن الهدف من الوثيقة وضع معايير لضمان العلاقة بين المصلحة والممول وأن تكون علاقة قائمة على الشفافية والوضوح.
