قال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن إجراءات تسليم أرض «رأس الحكمة» تجري خلال الفترة الحالية، وسيتم خلال الأيام المقبلة الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد.
وأضاف «الحمصاني»، أن تنفيذ المشروع سيكون عبر إنشاء شركة باسم رأس الحكمة ستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع، وبدأت الشركة دراسات التنفيذ على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع بمجرد انتهاء الدراسات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لـ«العربية بيزنس».
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من الإجراءات التنفيذية بين الشركة والحكومة للبدء في تنفيذ المشروع، إذ تقوم حاليًا الشركة المنفذة بعمل الدراسات التفصيلية والمخططات اللازمة وأعلنت بدء تنفيذ المشروع أوائل العام المقبل.
وأوضح أن شركة تنفيذ المشروع مملوكة لشركة إماراتية فيما ستحصل الحكومة المصرية على نسبة 35% من الأرباح، موضحاً أن الشركة المالكة للمشروع إماراتية ستؤسس في مصر، وفقا للقوانين المصرية باسم «رأس الحكمة»، مؤكدًا أن أية شركات تنشأ تحتها ستكون وفقا للقوانين المصرية، والحكومة تحصل فقط على نسبة من الأرباح وستكون شركة المشروع تابعة لشركة أبوظبي القابضة.
أما عن الدفعة الثانية،قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجراءات تحويل الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والبالغ قيمتها 14 مليار دولار من الخارج و6 مليارات من وديعة الإمارات، هي إجراءات تحويل فنية تتم عبر البنك المركزي المصري ولا تستغرق وقتا طويلا.
«الحمصاني» أكد أن الصفقة توفر السيولة الدولارية من العملة الصعبة التي تمكن الحكومة من القيام بإجراءات إصلاحية اقتصادية، حيث تمكنت من ضبط سوق الصرف الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع والمنتجات الأجنبية وساعدت الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية ستستمر نتيجة الأوضاع الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة الدول.
ولفت إلى أن الحكومة أكدت أن المخرج الوحيد للاقتصاد المصري هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، مثل الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، والاستمرار في عملية الإصلاح لأنها المخرج الوحيد للاقتصاد المصري من التحديات الاقتصادية الراهنة.
