أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول من خلاله الأهمية الاقتصادية لصناعة الأجهزة المنزلية، والفاعلون الرئيسون في هذه الصناعة عالميًّا، مع التطرق إلى سوق الأجهزة المنزلية المصرية.
لفت إلى أن الأجهزة المنزلية تعد سوقاً واعداً لتعميق الصناعة المحلية، ومشيراً إلى أن الأجهزة المنزلية أصبحت من السلع الضرورية في وقتنا المعاصر؛ فهي تسهل من أداء المهام اليومية وتعمل على توفير الوقت والجهد المبذول لأداء هذه المهام، وقد أدت الثورة الصناعية والثورة الرقمية إلى زيادة الاعتماد على هذه الأجهزة وأصبحت ذات أهمية اقتصادية تسهم صناعتها في تعزيز النمو الاقتصادي.
أشار التحليل إلى مساهمة سوق الأجهزة المنزلية في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال النقاط الآتية:
-زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية: تحقق صناعة الأجهزة المنزلية مبيعات تصل إلى مئات المليارات من الدولارات كل عام على مستوى العالم، ففي عام 2023، تجاوزت مبيعات الأجهزة المنزلية 708.2 مليارات دولار.
-خلق فرص عمل: توفر سوق الأجهزة المنزلية العديد من فرص العمل، وبالتالي تعمل على خفض معدلات البطالة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يوجد أكثر من 660 منشأة تعمل في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وتوفر تلك المنشآت نحو 91.6 ألف فرصة عمل. وفي كندا، هناك ما يقرب من 120 منشأة في الصناعة نفسها وتوفر نحو 3.5 آلاف فرصة عمل، وعلى الرغم من أن تلك الصناعة تعد من الصناعات كثيفة رأس المال فإنها توفر نسبة لا يستهان بها في خلق فرص عمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
-توطين ومواكبة التكنولوجيا العالمية: إن الاهتمام بمجال تصنيع الأجهزة المنزلية يجعل الشركات الوطنية على دراية بالتطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا الصناعية ومواكبة التطورات المستخدمة في التصنيع، وذلك من أجل الحفاظ على التنافسية المحلية والعالمية، وهو ما يُسهم في تعزيز نمو النشاط الصناعي داخل الدولة.
-الاستثمار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية: تنعكس زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية والأجهزة المنزلية الذكية على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، وأيضًا الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك لمواكبة التوجهات العالمية.
وأوضح التحليل أن الأجهزة المنزلية تلعب دورًا مهمًّا في زيادة الرفاهية المجتمعية وتحسين جودة الحياة لدى الأفراد، كما أنها تُسهم في إنجاز المهام اليومية بكفاءة أكبر وتعمل على توفير الوقت والجهد.
وبالنظر إلى مؤشرات التجارة الخارجية للأجهزة المنزلية، نجد أن صادرات الأجهزة المنزلية عالميًّا بلغت نحو 10.6 مليارات دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 7.8% مقارنة بعام 2021. أما الواردات، فقد بلغت نحو 8.6 مليارات دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 6.5% مقارنة بالعام السابق لها.
استعرض التحليل أكبر عشر دول تصديراً للأجهزة المنزلية عالمياً خلال عام 2022، حيث جاءت الصين كأكبر مُصَدِر بنسبة 59.8%، وبفارق كبير عن ألمانيا -وهي الدولة التي تليها في التصدير، بنسبة 8.1%. وجاءت هولندا في المرتبة الثالثة بنسبة 5.1%، ثم المجر في المرتبة الرابعة بنسبة 4.2%، ثم بولندا بنسبة 3.1%، ثم في المرتبة السادسة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.5%، وإسبانيا في المرتبة السابعة بنسبة 2.0%، ثم في المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي، فرنسا بنسبة 1.4%، وإيطاليا بنسبة 1.3%، وكوريا الجنوبية بنسبة 1.3%.
استيراد الأجهزة المنزلية
كما استعرض التحليل أكبر عشر دول مستوردة للأجهزة المنزلية عالمياً خلال عام 2022، وقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر الدول المستوردة بنسبة 21.3%، تليها ألمانيا بنسبة 10.5%، ثم اليابان بنسبة 7.7%، ثم هولندا بنسبة 4.0%، وكندا بنسبة 3.7%، ثم الاتحاد الروسي بنسبة 3.6%، ثم بولندا بنسبة 3.4%، ففرنسا بنسبة 3.3%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 3.3%، ثم في المركز العاشر والأخير كوريا الجنوبية بنسبة 3.1%.
ويعتمد الوضع العالمي للأجهزة المنزلية على عدة عوامل، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والتوجهات الاستهلاكية، والوضع العالمي، لذا فإن حجم سوق الأجهزة الكهربائية في تزايد مستمر، حيث بلغت قيمة سوق الأجهزة المنزلية العالمية نحو 708.2 مليارات دولار أمريكي عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 743.6 مليار دولار أمريكي عام 2024 ثم 1.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20٪ خلال الفترة المتوقعة.
وأضاف التحليل أنه كان لجائحة كوفيد-19 دورًا مهمًّا في زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية أثناء الجائحة، فقد ساعد بقاء الأفراد في المنازل لفترات طويلة على إعادة تصميم وتعديل مساحات منازلهم، مما ساعد في زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية. كما أدى ارتفاع أعداد السكان، وارتفاع القدرة الشرائية الاستهلاكية، خاصة في عدد من الدول النامية إلى تشجيع أنماط الحياة المتنوعة، مما أدى إلى تعزيز نمو السوق، كما أدت التطورات التكنولوجية إلى تطوير الأجهزة الذكية، التي تتميز بكفاءة أكبر في استخدام الطاقة وتوفر ميزات متطورة تجذب المستهلكين وتعزز نمو السوق بشكل عام.
كذلك ارتفع أيضًا الطلب على الأجهزة المنزلية الذكية، والتي تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الاستشعار. وهو ما يعمل أيضًا على تعزيز الآفاق المستقبلية لسوق الأجهزة المنزلية الذكية في جميع أنحاء العالم.
فقد أصبحت المنازل الذكية بشكل عام، والأجهزة الذكية بشكل خاص، محركًا رئيسًا للنمو في الصناعة، ويتضح من إيرادات المنازل الذكية أنها بلغت نحو 134.8 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 231.6 مليار دولار عام 2028. ويشمل هذا النمو الطلب المتزايد على أجهزة المطبخ الذكية ومبيعات الروبوتات أيضًا.
وذكر مركز المعلومات أن سوق الأجهزة المنزلية في مصر تعد سوقًا نشطة ومتنوعة؛ حيث تتوفر فيها مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات بمختلف الأسعار والمواصفات.
وأضاف المركز أن صناعة الأجهزة المنزلية في مصر تحظي بدعم من الحكومة ضمن سياستها لترويج الصادرات المصرية، فخلال العشرين عامًا الماضية، بدأ العديد من الشركات في الوجود بقوة في السوق، ويستفيد أغلب المصانع الموجودة بالمدن الجديدة من الامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الذين يطلقون مشروعات على أراضي تلك المدن، مثل الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات وغيرها من الامتيازات المتعلقة بدعم المواد وغيرها.
الأزمات الاقتصادية
واتصالًا، فقد أثرت الأزمات الاقتصادية، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع معدلات التضخم عالميًّا ومحليًّا، وهو ما أثر في تراجع الواردات المصرية من الأجهزة المنزلية؛ حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها نحو 3.4 مليارات دولار عام 2023، مقارنة بنحو 4.2 مليارات دولار عام 2022.
وبالنظر إلى أهم الأجهزة المنزلية التي تراجعت وارداتها، فنجد أن التلفزيونات تراجعت بنحو 96.7%، والغسالات بنسبة 27.4%، والثلاجات بنسبة 19.5% وذلك بين عامي 2023 و2022.
وتعد مصر قبلةً للعديد من الشركات العالمية، التي تسعى لتحويل مصر إلى مركز لتصنيع الأجهزة المنزلية وتصديرها، ويرجع ذلك إلى الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، وذلك على النحو التالي:
-العمل على تبسيط الإجراءات وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، وذلك من أجل ضخ استثمارات جديدة.
-تقديم حوافز ومنح لتحفيز الاستثمار مثل منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية.
-إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير “خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرات التصديرية في مصر” في أبريل 2024، والذي من المتوقع أن يُسهم في تحسين أداء الشركات المصرية في تصدير منتجاتها (بما في ذلك الأجهزة المنزلية) إلى الأسواق الدولية، ومساعدة الشركات في الدخول إلى منظومة التصدير.
-إطلاق العديد من المبادرات التي تخدم صناعة الأجهزة المنزلية، ومنها مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، وهي مبادرة رئاسية تم إطلاقها عام 2015، بهدف جعل صناعة الإلكترونيات أحد الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي في مصر. وتركز المبادرة على مجالين رئيسين، أولهما: تصميم وتصنيع الدوائر والأنظمة الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية مع تقديم خدمات الدعم الفني عالي الجودة. ثانيهما: تصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة.
وأشار التحليل إلى أن حجم سوق الأجهزة المنزلية الرئيسة في مصر يُقدَّر بنحو 5.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 8٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) وفقًا لـ Mordor Intelligence.
وأوضح المركز أن سوق العقارات السكنية يؤثر على سوق الأجهزة المنزلية، فزيادة الطلب على العقارات السكنية تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية الرئيسة، مما يعزز آفاق سوق الأجهزة المنزلية في مصر، وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي أنشطة تجديد المنازل إلى زيادة الطلب أيضًا على الأجهزة المنزلية. علماً بأن قيمة سوق العقارات السكنية في مصر قد بلغت نحو تريليون دولار عام 2023، مقارنة بنحو 0.8 تريليون دولار عام 2020، وفقًا لـ Mordor Intelligence.
وأفاد تحليل المركز في ختامه إلى امتلاك مصر العديد من نقاط القوة التي تعمل على تحفيز وتشجيع سوق صناعة الأجهزة المنزلية والتي تأتي في مقدمتها ارتفاع أعداد السكان (سوق استهلاكية كبيرة)، وامتلاك مصر التكنولوجيا الذكية في صناعة الأجهزة المنزلية، وموقعها الجغرافي، ووجود شركات محلية وعالمية على أرض مصر تعمل في مجال صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية.
