يدرس كل من بنك مصر والأهلي المصري خفض سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت ٢٣.٥% و 27%، حيث تعمل تلك الشهادات على توفير سيولة مالية بالعملة الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بخلاف مجابهة ارتفاع معدلات التضخم .
قبل يومين أعلن البنك المركزي المصري تحسن معدلات التضخم في مصر علي اساس سنوي لم تجاوز 33% بنهاية إبريل الماضي .
تراجع التضخم في مصر بعد اتمام صفقة راس الحكمة مطلع مارس الماضي بقيمة 35 مليار دولار مع الحكومة الإماراتية وهو ما عزز موارد الاحتياطي النقدي التي قفزت الي أكثر من 34 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي .
من المقرر أن يعد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال 2024 يوم الخميس بعد المقبل، لحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية في البنوك
