تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر باهظة جراء الحرب الممتدة منذ 7 أشهر على غزة، كلفت احتياطياتها من النقد الأجنبي حوالي 5.6 مليارات دولار، ما دفع تل أبيب إلى البحث عن بدائل لتغطية عجز الموازنة المتوقع بلوغها 8 مليارات دولار خلال عام 2024، والتي بينها زيادة الضرائب.
ووفق البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نهاية أبريل حوالي 5.63 مليارات دولار حيث وصل إلى 208 مليارات، كما تراجعت الاحتياطيات بحوالي 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ديون إسرائيل في أرقام
وفق وزارة المالية الإسرائيلية، بلغت استدانة إسرائيل بسبب الحرب في غزة حوالي 43 مليار دولار عام 2023، وامتدت إلى عام 2024 حيث شملت:
304 مليارات دولار إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023.
21 مليار دولار ديون إضافية.
6 مليارات دولار إجمالي القروض عام 2022.
بلغت نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي حوالي 62.1 بالمئة.
هناك توقعات ببلوغ هذا الدَّين مستوى 67 بالمئة عام 2024.
إسرائيل جمعت 8 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ أكتوبر حتى أبريل الجاري.
ويتوقع مراقبون أن يكون عام 2025 ضائعا اقتصاديا، مع ارتفاع عجز الموازنة وهو ما سيفضي في النهاية إلى مزيد من التدهور في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، وربما مزيدا من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
بحسب بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن كلفة الحرب اليومية منذ 7 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023، بلغت مليار شيكل يوميا (270 مليون دولار)، قبل أن تنخفض خلال العام 2024 لتصل إلى 350 مليون شيكل (94 مليون دولار)، حيث سجل الاقتصاد الإسرائيلي خسائر باهظة من بينها:
أداء القطاعات الاقتصادية.. سجل قطاع البناء حوالي 644 مليون دولار خسائر إسبوعيا ونقص في العمالة في هذا القطاع يصل إلى 140 ألف عامل بالإضافة إلى تراجع دخل الإسرائيليين بنسبة 20 بالمئة، بجانب 15 بالمئة خسائر في الاستثمارات بقطاع التقنية الفائقة مع تراجع كبير في قطاعات السياحة والزراعة والطيران.
وفق صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، شرعت وزارة المالية في إعداد موازنة عام 2025، إذ وجدت عجزا متوقعا بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) جرّاء النفقات العسكرية بالحرب، مشيرة إلى أن هناك توقعات بحصول وزارة الدفاع على حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) إضافية خلال الموازنة الجديدة لعام 2025.
وأمام تل أبيب عدة خيارات لدعم اقتصادها وتقليل عجز الموازنة العامة في ظل استمرار المعارك في غزة التي أكد مجلس الحرب الإسرائيلي أنها ستستمر لمدة عام.
بعد مرور 7 أشهر من الحرب بلغت فاتورة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار)، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية، التي أشارت إلى أن بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أظهرت أن العجز المالي المستمر منذ 12 شهرا، ارتفع إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من أبريل الماضي.
كما ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 36 بالمائة تقريبا عام 2024، حيث استحوذت نفقات الدفاع على ثلثها تقريبا، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.2 بالمائة جراء تراجع مدفوعات الضرائب.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي قدّر أن التكلفة الإجمالية للحرب على غزة من المتوقع أن تصل إلى 255 مليار شيكل (68.4 مليار دولار) خلال الفترة ما بين 2023 و2025.
ومع استمرار ضغط النفقات انخفضت قيمة العملة الإسرائيلية، حيث شهد الشيكل تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة مقابل الدولار، ما أدى إلى تراجعه بنسبة 4.5 بالمائة منذ بداية مارس، ليسجل ثاني أسوأ أداء بين 31 عملة رئيسية تتبعها “بلومبرغ”.
وتغطي الحكومة الإسرائيلية الجزء الأكبر من احتياجاتها عن طريق الاقتراض، حيث تضاعف متوسط مبيعات السندات الشهرية 3 مرات بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.
ويقول المحلل الاقتصادي الإسرائيلي أدريان بيلوت، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن حكومة نتنياهو تتصرف بتهور فيما يتعلق بنفقات الحرب، لافتاً إلى أن العجز المتفاقم في الموازنة العامة تظهر أن القفزة في الإنفاق الحكومي لا تتعلق فقط بالحرب، وإنما أيضا بالسياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة الإسرائيلية.
