أتخذ البنك المركزي عدد من الخطوات الاصلاحية يوم 6 مارس الماضي والتى تلخصت في توحيد سعر الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي وكبح جماح التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي وقتها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وتشهد البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية منذ هذه القرارات تدفقات كبيرة من الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية المتداولة محليا ، حيث تضاعفت حصيلة التنازلات الدولارية لشركات الصرافة التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية لتسجل 23.076 مليار جنيه بعد مرور شهرين فقط من القرارات.
وكشف عبد المجيد محى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة، عن وصول حصيلة تنازلات العملات الأجنبية والعربية إلى 12.386 مليار جنيه منذ قرارا البنك المركزى فى 6 مارس الماضي حتى نهاية الأسبوع الماضي.
أوضح أن الحصيلة في تزايد مستمر حتي وصلت إلى 2.183 مليار جنيه خلال أسبوع واحد فقط.
ومن جانبه قال عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافةـ إن حصيلة تنازلات العملات الأجنبية تشهد إقبال شديد فى مختلف فروع الشركة على مستوى انحاء الجمهوورية لتسجل حتى أمس 9.450 مليار جنيه .
وأشار فوزي إلى أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات يليه الريال السعودي ثم اليورو.
و قال محمد رجائي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة، إن الشركة جذبت حصيله تنازلات من العملات تعادل 1.240 مليار جنيه وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة ، مشيرًا إلى أن العملات الأكثر تنازلاً هى الدولار واليورو و الريال.
