سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر يوم الأربعاء عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، نحو 47.4 نقطة في أبريل منخفضا من 47.6 نقطة مسجلة خلال شهر مارس الماضي .
وبذلك تكون قراءة المؤشر للقطاع الخاص غير النفطي في مصر تحت المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وهو ما يشير إلى استمرار انكماش القطاع الخاص وذلك على الرغم من وجود تراجع كبير في ضغوط التضخم خلال الشهر المنقضي .
أشار التقرير إلى إنخفاض النشاط التجاري مرة أخرى على نحو ملحوظ حيث علقت الشركات على صعوبة ظروف السوق، وأدى هذا إلى انخفاض معدل التوظيف مرة أخرى، ولكنه كان هامشيا في ظل اتجاهات التوظيف المتباينة على مستوى القطاعات الفرعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت أحدث البيانات ثقة أكبر بين الشركات غير المنتجة للنفط تجاه توقعات النشاط في العام المقبل. ووصل مستوى الثقة إلى أعلى معدالته منذ ستة أشهر،ّ مما يعكس التطلعات إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتحسن توافر
المواد. .
كما أظهر التقرير أنه بالتزامن مع تراجع الزيادات في التكاليف واستمرار محدودية الطلب، رصدت الشركات قدرا أكبر من التحفظ في التسعير خلال شهر أبريل، حيث تباطأ تضخم أسعار المنتجات إلى معدل هامشي كان الأضعف منذ عامين.
