قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن البنوك الرقمية تستهدف تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المالية من خلال تطبيقات التكنولوجيا المالية Finteck والتي ستؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متطورة ومتماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة،
والعمل على جذب شريحة كبيرة من العملاء لا سيما فئة الشباب والمرأة، والتي بدورها ستسرع من زيادة معدلات الشمول المالي لتتجاوز ٧٠,٧% والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي .
كان قد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، وأعلنت الشركة عن اسم البنك الرقمي المزمع إطلاقه، وأكدت في بيان صحفي أن onebank “وان بنك” هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
أكد أن البنوك الرقمية تحتاج إلى بنية تكنولوجيا قوية قادرة على تلبية احتياجات البنوك الرقمية وتتمتع بأعلى درجات الأمان من مخاطر الهجوم الإلكترونية وغيرها،كما ستدعم البنوك الرقمية سرعة تفعيل العملات الرقمية المركزي والتي تسعى مصر لتطبيقها للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقود cashless society فضلا عن أن البنوك الرقمية ستعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي والذي سيساعد في عمل التحليلات التنبؤية بحجم السيولة والمسحوبات وتحسين جودة محافظ الائتمان مما يقلل التكلفة دون الرجوع إلى العنصر البشري التقليدي في تقديم الخدمات المصرفية و الذي سيقل دوره بشكل كبير في هذه المنظومة وتوفير فرص عمل مستحدثة في ظل التطور التكنولوجي لاستخدام تلك التطبيقات .
كما ستساهم في زيادة الاستثمار المباشر في ضوء تسريعها لعمليات التحويلات المصرفية حيث أظهرت الدراسات أن كل زيادة في ١٠% في المدفوعات غير النقدية سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي باكثر من مليار دولار امريكي وتوفير أكثر من ٢٠٠ الف فرصة عمل .
يشار إلى أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.
