وقع المجلس القومى للمرأة، مذكرة تفاهم مع كل من برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، وشركة جي أي جي للتأمين مصر.
وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون ضمن مشروع “جدعة” ، لنشر ثقافة الشمول المالي والتوعية بالتأمين ضد المخاطر من خلال الحصول على وثائق تأمين متناهية الصغر، حيث يستهدف التعاون المستفيدات من المجلس ومشروع “تحويشة” بقرى عدد من المحافظات، وتعد تلك الشراكة هي الأولي لدعم سبل التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع التأمين الخاص.
وقد شهد التوقيع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجيسون تايلور، مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
ووقع على المذكرة إيمان خليفة أمين عام المجلس القومي للمرأة، ودينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وعلاء الزهيري رئيس مجلس إدارة شركة جي أي جي للتأمين.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد أن خطة عمل الهيئة تركز بشكل رئيسي على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، للعمل على تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع وخاصة للسيدات عبر تأهيلهن وتعريفهن للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية في تحسين مستوياتهم المعيشية.
أضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهن بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، مشيراً إلى أن الهيئة حريصة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وتابع “كما تعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، حيث أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالهيئة”.
وأوضح أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكداً على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.
وأضاف أن الهيئة ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، لتصل نسبة الشركات التي توجد لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها نحو 89.8% بنهاية عام 2022؛ كما ألزمت الهيئة مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مذكرة التفاهم تعزز شراكة المجلس والمساهمة في أحد أهم المشاريع التي ينفذها، مشيرةً إلى أنه من خلال مجموعات الادخار والإقراض الرقمي “تحويشة”، يتم تقديم حزمة شاملة من الخدمات تستهدف الشمول المالي للمرأة، بما في ذلك الادخار متناهي الصغر، والإقراض متناهي الصغر والمشاريع الخضراء متناهية الصغر، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر.
أعربت مرسي عن إيمان المجلس بأن التأمين متناهي الصغر يمكن أن يزود النساء بشبكة أمان ويمكنهن من أن يصبحن أكثر مرونة في مواجهة المخاطر والأزمات غير المتوقعة؛ ومن خلال تقديم منتجات تأمين ميسورة التكلفة يمكن الوصول إليها ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهن الخاصة، كما يمكن لهؤلاء النساء حماية أنفسهن وأسرهن من الصدمات المالية الناجمة عن أحداث غير متوقعة مثل الحوادث أو المرض أو الكوارث الطبيعية.
وأكدت على أن هذه الخطوة ستكون جزء لا يتجزأ من البنية التحتية المؤسسية لبرنامج “تحويشة” من خلال فريق من الميسرات الماليات، مشيرة إلى أن هؤلاء الميسرات يدعمن الوصول للسيدات محليًا في القرى والمحافظات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن الشمول المالي يحمل أهمية كبيرة في تمكين النساء اقتصاديًا ودمج الخدمات المالية الصغيرة (الادخار، الائتمان، الاستثمار، والتأمين) في الشمول المالي للحفاظ على القدرة على إدارة الموارد المالية بشكل فعّال على المدى الطويل؛ لافتة إلى أن البرنامج يقع تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويتم تنفيذه داخل قرى حياة كريمة لضمان التماسك والاتساق مع جميع الجهود الوطنية المنفذة محليا.
وأشارت أن دائرة العمل ونجاحها لا تكتمل إلا بالعمل الجماعي وضرورة التشبيك بين البرامج الوطنية ومشروعات وبرامج المجلس القومي للمرأة، منوهةً أنها قد رأت العديد من قصص النجاح للنساء والأطفال على أرض الواقع والتغيير الفعلي في ثقافة الادخار، معربة عن تطلعها بأن نشهد نجاحاً كبيراً على أرض الواقع خلال الفترة القادمة من خلال مذكرة التفاهم.
وقال جيسون تايلور، مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية أن الوكلاء تسعى بالتعاون مع الشركاء إلى تيسير حصول النساء المصريات على المنتجات المالية التي تساعدهن على النجاح.
وأشادت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالأثر الإيجابي المتوقع نتيجة لشراكة المجلس القومي للمرأة مع شركة جي اي جي للتأمين وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من حيث إتاحة منتجات التأمين متناهي الصغر للسيدات الأقل حصولًا على المنتجات المالية ودوره في مساعدة تلك الفئة على تخطي الأزمات المالية بمرونة.
وأضافت أن هذا التعاون صمم ليحقق استدامة على المدى الطويل وبصورة تسمح بتطبيقه على نطاق واسع.
فيما أكدت انجي اليماني، المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي أن تقديم توعية متكاملة عن الخدمات والمنتجات المالية الخاصة بالادخار والاقتراض والمشروعات الخضراء والاستثمار والتأمين المتناهي الصغر من خلال الميسرات الماليات الخاصة بمشروع تحويشة يضمن تغيير ثقافي داخل القرى المختلفة بالمحافظات.
وأشارت إلى أن التأمين متناهي الصغر يمكن المرأة ويدعمها بأدوات لتكون مرنة في مواجهة الصدمات المالية الطارئة.
