المشاط تؤكد ضرورة تحفيز التعاون الإقليمي لتحقيق الانتقال العادل بمجال الطاقة المتجددة

سلطت الجلسة الضوء على الأساليب المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة، ودفع التحول في الاقتصاديات الناشئة.

وشارك في الجلسة أماني أبوزيد مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة الاتحاد الأفريقي، والكسندر سيلفيرا وزير الطاقة البرازيلي، وسامايلا زوبايرو الرئيس التنفيذي مؤسسة التمويل الأفريقية، وجوزيف مكمونيجل أمين عام منتدى الطاقة الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المجتمع الدولي أبدى التزامًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة ومضاعفة القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ورغم زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة إلا أن تلك الزيادة لم تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة التي تتلقى استثمارات أقل مما تحتاجه، وهو ما يتطلب التوسع في آليات التمويل العادل لدعم قدرة الدول النامية والناشئة على الوصول للطاقة المتجددة والنظيفة.

وشددت “المشاط”، على أن تحقيق تحول عادل وشامل في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات بين الدول، وفي هذا الصدد استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة ودفع التحول الأخضر، وجهود التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وخطط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وفي ذات السياق شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حوار مفتوح، بصفتها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أكدت أن البلدان المتقدمة والمجتمع الدولي يقع عليه التزام وعبء يتمثل في القيام بمسئوليته تجاه دول الجنوب العالمي استنادًا إلى مبدأ “المسئوليات المشتركة والمتباينة”، لتعزيز جهود حشد الاستثمارات المناخية في ظل تفاوت القدرات بين الدول.

ولفتت إلى أن متوسط تدفقات التمويل المناخي بلغ 1.3 تريليون دولار في عام 2021-2022، حصلت الدول النامية والناشئة منها على 13% فقط، بينما حصلت دول الجنوب العالمي على 2%، مؤكدة أنه رغم الالتزامات الضخمة التي يتطلبها العمل المناخي إلا أنها ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتكلفة الخسائر التي يمكن أن تتسبب فيها ارتفاع درجات الحرارة.