تناولت النشرة الأسبوعية الصادرة من الاتحاد المصري للتأمين دور شركات التأمين وإعادة التأمين في الوصول بالانبعاثات الكربونية إلى صفر.
وأشارت النشرة إلى معنى الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر NET Zero والذي يتمثل في “تقليص انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن أنشطة البشر إلى مستويات الحد الأدنى المطلق الممكنة، والتعويض عن أي “انبعاثات متبقية” من خلال كمية مكافئة من العمليات الدائمة لإزالة الانبعاثات البشرية المنشأ حتى لا تنطلق في الغلاف الجوي.”
كما تطرقت النشرة التحالف الذي انشأته شركات التأمين من أجل الوصول لصافي انبعاثات صفرية( ((والهدف الأساسي من التحالف؛ وكيفية الالتزام وتحديد الأهداف من قبل الشركات المشاركة في التحالف، وكذلك كيفية التعامل مع القيود التي تواجه شركات التأمين / إعادة التأمين والتي يتمثل أهمها في بعض الصعوبات التي تواجه تلك الشركات في تحقيق مستقبل صافي الصفر بمفردها دون التزامات مماثلة من الحكومات والجهات الصناعية الفاعلة.
كما تناولت النشرة أيضاً مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) Science Based Targets initiative والتي أطلقتها المؤسسات المالية التي تسعى للوصول لصافي انبعاثات صفرية (FINZ).
وتحقق هذه المبادرة تعاوناً بين 4 من المنظمات البيئية الأكثر رسوخاً على مستوى العالم وهي مشروع الكشف عن الكربون CDP ، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، وكذلك معهد الموارد العالمية (WRI)، بالإضافة إلى الصندوق العالمي للطبيعة (WWF).
وتحدد المبادرة أفضل الممارسات في تحديد الأهداف وأيضاً وضع الإرشادات القائمة على أساس علمي كما تقوم بشكل مستقل بتقييم الأهداف المناخية للشركات؛ كما تم تحديد دور شركات التأمين التأمين / إعادة التأمين في التحول العادل إلى صافي الصفر.
تمت الإشارة في تلك النشرة إلى كيفية استخدام البروتوكول حيث يحدد البروتوكول النهج الموصى به من قبل NZIA لتحديد الأهداف وإعداد التقارير كما يقترح البروتوكول بعد ذلك خمسة أنواع من الأهداف، مقسمة إلى 3 فئات مستهدفة مختلفة وهي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والمشاركة؛ بجانب تأمين وإعادة تأمين أهداف التحول.
وتم تحديد 4 خطوات أساسية حددها البروتوكول لتحديد الأهداف الموصى بها والإبلاغ عنها؛ كما تمت مناقشة النطاق العام المستهدف للبروتوكول والنطاقات الثلاثة للانبعاثات الخاصة بالشركات.
كما تناولت النشرة نطاق انبعاثات الغازات الدفيئة ونطاق انبعاثات شركات التأمين / إعادة التأمين ونطاق انبعاثات المؤمّن عليهم ونطاق أنواع التأمين المختلفة وفقاً للبروتوكول.
وأشارت النشرة إلى أن شركات التأمين تقود التفكير المستقبلي للاقتصاد العالمي من خلال تقديم الحماية التأمينية للمؤسسات الاقتصادية والحكومات والمجتمعات، موضحةً أنه لازالت صناعة التأمين تقوم بالمزيد من العمل للقيام بدورها الرائد في تحسين مرونة الاقتصاد.
وتابعت “ويشمل ذلك المساعدة في تسريع حل أزمة المناخ من خلال مطابقة رأس المال مع المخاطر حيثما تكون هناك حاجة إليه. كما يمكن لشركات التأمين أن تساعد في تعزيز حل أزمة المناخ وذلك عن طريق المساعدة في تسريع الرحلة نحو صافي انبعاثات صفرية”.
ولفتت إلى أنه قد أصبحت أكبر المؤسسات المالية في العالم تدرك أن تحوُّل الطاقة يمثل فرصة تجارية واسعة بالإضافة إلى كونه ضرورة بالنسبة لكوكب الأرض، ومع تحرك الدول في جميع أنحاء العالم للتخلص من الكربون، ستنعكس المبالغ الكبيرة التي تخصصها هذه المؤسسات لتمويل المناخ أيضاً في زيادة الوعى بمدى أهمية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون لنماذج أعمالها.
وأضافت أن الالتزام برأس المال والأصول، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالمية وإعداد التقارير سيسرع من الانتقال إلى هذا الاقتصاد الجديد ويخلق عدداً هائلاً من الوظائف الجديدة ويزيد من القدرة الجماعية على معالجة أزمة المناخ.
وانطلاقاً من إيمان الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية القضايا المناخية والبيئية فقد قام الاتحاد باتخاذ عدة خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام، بجانب إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي، كذلك توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وآلية الوصول إلى التأمين المستدام؛ بالإضافة إلى المشاركة بعدد من ورش العمل في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27؛ وإفراد إحدى الجلسات في ملتقى شرم الشيخ كل عام لمناقشة الآلية التي يمكن من خلالها قيام صناعة التأمين بالمساهمة في حل قضايا المناخ.
