ومع ذلك، حذرت «بي إم آي» من أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة في المنطقة ستظل تلقي بظلالها على الجنيه المصري، مما قد يؤدي إلى استمرار تقلباته على المدى القريب.
وتوقعت مؤسسة الأبحاث الدولية أن يتداول الجنيه المصري، الذي شهد هبوطًا بنحو 36% منذ خفض قيمته للمرة الرابعة في مارس الماضي، في نطاق 47.5 جنيه للدولار حتى نهاية عام 2024.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية تسعى جاهدة خلال الفترة المتبقية من العام إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية للعملة.
تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
