يناقش الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية للعام المالي المقبل بمجلس النواب.
ويتضمن مشروع الموازنة، توقعات النمو التي تقلصت مرة أخرى إلى 4.0% على أساس سنوي؛ ومستهدفات التضخم التي زادت إلى متوسط 18.1%، وعجز الموازنة الذي ارتفع هامشيا بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى 7.3%؛ فضلا عن الإيرادات التي من المتوقع أن تزيد بنسبة 22.6% على أساس سنوي إلى حوالي 2.6 تريليون جنيه.
كما يتم مناقشة مخصصات التعليم والتي تزيد بنسبة 45% على أساس سنوي إلى 140 مليار جنيه تقريبا، ومخصصات الرعاية الصحية لتحصل على زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 496 مليار جنيه؛ وتمويل الحماية الاجتماعية التي ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 636 مليار جنيه؛ ودعم المواد البترولية لتزيد بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 155 مليار جنيه.
ويشهظ موسم الموازنة هذا العام إصدار أول موازنة حكومة عامة، وهذه الموازنة الجديدة – التي لا تحل محل الموازنة العامة – تعرض موازنات كافة الهيئات الحكومية بالإضافة إلى الموازنة العامة، وستشمل المرحلة الأولى 40 هيئة اقتصادية.
وسيجري التصويت على الموازنة العامة وخطة التنمية قبل بداية العام المالي المقبل في الأول من يوليو المقبل.
