تناولت النشرة الأسبوعية الصادرة من الاتحاد المصري للتأمين، اليوم السبت، ركائز الملاءة المالية II وتأثير تطبيقها على شركات التأمين.
وأوضحت النشرة أن II Solvency هي إطار تنظيمي تحوطي قدمه الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين العاملة داخل الاتحاد الأوروبي، و تهدف إلى ضمان احتفاظ شركات التأمين برأس مال كافٍ لتغطية الخسائر والمخاطر المحتملة لتوفير الحماية الكافية لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين.
وأشار الاتحاد إلى أنه قد أدى تطبيق الملاءة المالية الثانية إلى تغييرات كبيرة في صناعة التأمين، حيث أجبر هذا المعيار شركات التأمين على التركيز على إدارة المخاطر وكفاية رأس المال، مما أدى إلى تحسين الاستقرار المالي وتحقيق ممارسات أفضل لإدارة المخاطر.
وتابع “كما وضع توجهات جديدة لإدارة المخاطر من أجل تحسين إستراتيجية الأعمال، موثوقية إدارة رأس المال و فرض إلزامية الاعتماد على أدوات قياس المخاطر، حيث يتم استخدام هذه الأدوات لرصد وتقييم مجمل المخاطر التى تتعرض لها الشركة، و هذا بهدف الحد من خسائرها و الحفاظ على استقرارها وصلابتها المالية؛ لذا كان من الضروري إلقاء الضوء على هذا المعيار و آثار تطبيقه على شركات التأمين لتقييم تلك التجربة و الاستفادة منها “.
وأوضحت النشرة أن ركائز الملاءة المالية II أمر بالغ الأهمية لشركات التأمين للامتثال للوائح وإدارة المخاطر بشكل فعال ، مضيفةً أنه تشير الركيزة الأولى إلى المتطلبات الكمية التي يجب على شركات التأمين تلبيتها للحفاظ على ملاءتها المالية وبالأخص متطلبات كفاية رأس المال (SCR) والحد الأدنى من رأس المال (MCR) الذي تحتاجه الشركة لاستيعاب خسائر كبيرة دون تعريض مصالح حاملي وثائق التأمين للخطر.
وأضاف أن الركيزة الثانية تشير إلى المتطلبات النوعية، بما في ذلك ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر في شركات التأمين كما يتعين على شركات التأمين إجراء تقييمات المخاطر والملاءة المالية (ORSA) بانتظام لتقييم المخاطر الإجمالية.
وتابعت “تركز الركيزة الثالثة على متطلبات الإفصاح و الشفافية ؛ حيث يفرض توجيه الملاءة المالية الثانية مجموعة من المتطلبات على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من أن لديها رأسمال كافٍ للوفاء بالتزاماتهم تجاه حملة وثائق التأمين وإدارة مخاطرهم بفعالية وتتمثل هذه المتطلبات الأساسية للملاءة المالية II في تصميم متطلبات رأس المال في ظل سيناريوهات مختلفة.
وينقسم هذا المطلب إلى قسمين متطلبات ملاءة رأس المال(SCR) ، والحد الأدنى من متطلبات رأس المال (MCR) ويمثل SCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال العام المقبل باحتمال 99.5% بينما يمثل MCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لتجنب الإفلاس.
ووفقاً للنشرة، تتطلب الملاءة المالية II من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن يكون لديها أنظمة فعالة لإدارة المخاطر؛ ويشمل تحديد المخاطر وتقييمها، وتنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر، ومراقبة التعرض للمخاطر بما في ذلك مخاطر الاكتتاب والاستثمار والمخاطر التشغيلية.
كما تتطلب أيضا أن يكون لديها ترتيبات حوكمة سليمة ويشمل ذلك وجود أنظمة وضوابط فعالة، وإجراءات واضحة لاتخاذ القرار، وآليات مناسبة للرقابة والإبلاغ، وتقديم تقارير عن وضع ملاءتها المالية وبيان المخاطر إلى المنظمين وحاملي وثائق التأمين.
وتسمح الملاءة المالية II لشركات التأمين وإعادة التأمين باستخدام النماذج الداخلية لحساب متطلبات رأس المال الخاصة بهم، ويجب أن تستوفي هذه النماذج معايير معينة وأن تتم الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية وتوفر تقييماً أكثر دقة لمخاطر شركة التأمين ومتطلبات رأس المال.
ويوجد أوجه تشابه بين الملاءة المالية الثانية والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) حيث يركز الإطارين على تقييم شركة التأمين وإدارة المخاطر التي تواجه نشاطها.
وفي كلا التوجيهين، هناك خروج عن القواعد الضيقة والإرشادية واعتماد نهج تنظيمي أوسع وأكثر اعتمادًا على المخاطر مما يوجب على شركات التأمين مراعاتها بعناية عند تطوير نهج لتنفيذ كلا التوجيهين.
وأشارت النشرة إلى أن تطبيق الملاءة المالية II يؤثر على شركات التأمين فى عدة جوانب منها التأثير على متطلبات رأس المال حيث يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بمستوى معين من رأس المال لضمان ملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتوفير موارد مالية كافية لشركات التأمين لمواجهة الأحداث المحتملة وحماية حاملي الوثائق، بجانب التحول نحو تعزيز ممارسات إدارة المخاطر داخل شركات التأمين، وزيادة التركيز على الشفافية وإعداد التقارير؛ والتأثير على التسعير و تطوير المنتجات.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق معايير II Solvencyعلى شركات التأمين لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات لتوحيد أسس التصنيف والقياس، تدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، تدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية؛ مما سيتطلب قيام شركات التأمين برفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، مما يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
