أكد د. محمد معيط وزير المالية، عزم الحكومة على المضي قدمًا في خططها لطرح الشركات الحكومية في البورصة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، مع استبعاد إصدار سندات حكومية جديدة في السوق الدولية قبل نهاية السنة المالية الجارية.
وأوضح معيط على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن عملية طرح الشركات الحكومية مستمرة بوتيرة متسارعة، نظرًا لضخامة عدد الشركات المدرجة على البرنامج، وفقًا لـ«اقتصاد الشرق».
وبشأن طبيعة الشركات التي تخطط مصر لطرحها، أشار معيط إلى أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعتبر مستشاراً استراتيجياً لبرنامج الطروحات المصري، “تدرس كل الشركات من دون تمييز، ومنفتحة على كافة الخيارات المناسبة في الفترة المقبلة”.
أطلقت مصر في مارس الماضي برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
ووفق تصريحات سابقة للوزير، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج هذه السنة، لتضاف إلى 3.1 مليار دولار حصلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى فبراير الماضي، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
الخطة تستهدف التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
