قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه من المقرر أن يتقدم المجلس خلال الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية برؤيته الخاصة لتحقيق طفرة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة ، لافتا إلى أنه سيتم حصر كافة الطلبات والعقبات التي من شأن التغلب عليها احداث طفرة في صادرات القطاع
أوضح أن المجلس يستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنويا، معربا عن قناعاته بإمكانية تحقيق هذا وخاصة بعد رسائل الطمانينة التي بعث بها رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس التصديرية خلال اجتماعه بهم أمس ويأتي علي رأسها تحسن المناخ الاستثمارى للصناعة وتوافر موارد النقد الأجنبي بما يسمح بتدفق واردات المواد الخام وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها دونما توقف
وذكر أبو المكارم أن هناك عدة مقترحات من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو للصادرات لافتا إلي مقترح لإصدار ما يُمكن أن يطلق عليه “رخصة مُصدِّر” مُعفاة من الضرائب ، وهو ما يسمح بأن يكون هناك مهنة جديدة وهي مهنة المصدر بما ينعكس في زيادة حجم الصادرات لافتا إلي أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من 1.5 مليون مصدر
أكد على أهمية تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية لا تزيد عن الـ 60 يوم لحصول المصدر علي المساندة التصديرية المستحقه له والا تزيد عن هذه المدة ، مع ضرورة مد دعم الشحن لاسواق اخرى بخلاف السوق الإفريقية كاسواق أوروبا وأمريكا الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة الصادرات لزيادة القدرة التنافسية الناجمه عن خفض التكلفة
وأشار أبو المكارم إلى جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، وهو ما ينبغي استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق وتوطين الصناعه المحليه واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجه محليا بما يقلل من التكلفة الإنتاجية التي تنعكس في زيادة القدرة التنافسية المنتجات المصنعه محليا
