استوردت وزارة البترول، شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بزيادة تصل نحو 6% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي الذي شهد واردات بقيمة 3.1 مليار دولار.
أضاف أن فاتورة واردات الوقود لشهر مارس الماضي بلغت قرابة 1.25 مليار دولار بزيادة نحو 150 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، وفق مسؤول حكومي لموقع “العربية”.
تابع أن المنتجات البترولية استحوذت على نحو ملياري دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد بنسبة تراوحت بين 60 و70% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وباقي قيمة الواردات تخص شحنات الفحم والنفط الخام الذي يوجه إلى معامل التكرير المصرية.
ووفق بيانات وزارة البترول المصرية، بلغ إنتاج مصر من الثروة البترولية العام الماضي نحو 74 مليون طن بواقع 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 45 مليون طن غاز طبيعي.
وقال المسؤول إن ما يحدث في مياه البحر الأحمر حاليا رفع أعباء التكلفة الفعلية على الدولة فيما يتعلق بالشحنات المستوردة من الخارج بنسبة 10% للثلاثة أشهر الماضية، إذ ترتبط مصر بعقود استيراد للنفط الخام والوقود من بعض أسواق آسيا.
وترتبط مصر بعقد سنوي مع العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام – كما تستورد شحنات من السعودية والإمارات والكويت.
وأوضح أن وزارة البترول المصرية تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.
واستوردت مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، شحنات وقود بقيمة تقارب 12.6 مليار دولار في 2023، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول حكومي.
أضاف، أن قيمة واردات البلاد من الوقود خلال 2023 تراجعت بنحو 11%، مقارنة بعام 2022 الذي بلغت فيه فاتورة الاستيراد نحو 14.3 مليار دولار.
وفي 22 مارس الماضي، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، زيادة سعر البنزين تماشيًا مع الأسعار العالمية، وبحسب قرار اللجنة تقرر رفع أسعار البنزين جنيهاً واحداً، ليصبح ثمن لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيه، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.5 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
وحددت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار بواقع 1.75 جنيه للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أسطوانة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه.
وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجاً نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وتُحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر.
