تقدم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بورقة عمل إلى وزارة المالية يطرح من خلالها أهم 5 مطالب أساسية ضمن التحديات التى تواجه الشركات العاملة بصناعة البناء فيما يتعلق بآليات سداد الضرائب وصرف مستحقات الشركات وأزمات التأخير.
وتضمنت مطالب القطاع النقاط التالية :
- توجيه وزارة المالية للنظر فى أعباء عدم سداد جهات الإسناد للضريبة التى تتحملها شركات المقاولات ، والعمل على إصدار تعليمات أو قرار وزارى حتى تتحمل جهات الإسناد مسئوليتها عن التأخير .
- المُطالبة بعمل تعديل تشريعى بتعديل نص المادة 31 من القانون 206 لسنة 2020 لتصبح مهلة تقديم الإقرار لقطاع المقاولات خلال 3 شهور بدلا من شهر ، حتى يتمكن المقاول من تحصيل مستحقاته.
- التوجيه بالنظر فى عقبات تطبيق الفاتورة الإليكترونية ، وطرح مقترح بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة المالية ومصلحة الضرائب واتحاد المقاولين لحل مشكلات التطبيق ، ضمانا لعدم تعرض الشركات للخسائر نظرا لعدم الاعتراف بالمصروفات من جانب مصلحة الضرائب .
- طرح الاتحاد أيضا مشكلة رفع الفائدة بعد قرار تحرير سعر الصرف الصادر مؤخرا .
- طرح الاتحاد مطالب القطاع بتطبيق العقد المتوازن أمام الشركات لأهميته فى المرحلة القادمة .
ومن المرتقب أن يتم عقد اجتماع مع مصلحة الضرائب لمناقشة متطلبات القطاع حول آليات الالتزام بسداد الضرائب وتسديد مستحقات الشركات خلال الفترة المقبلة .
