قال عادل فوزي الرئيس التنفيذي لشركة مصر للصرافة ، إن حصيله التنازلات عن العملات الأجنبية لشركه مصر للصرافة بلغت 3.903 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 وحتى نهاية يوم عمل 3 أبريل 2024، مؤكداً أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 61%٪ يليه الريال السعودي بنسب. 22.1% ثم اليورو بنسبة 13.1% ٪ثم الدرهم الإماراتي بنسبه 1.1% ٪ ثم الجنيه الاسترلينى بنسبه 1.1%٪ ثم عملات مختلفة بنسبة 0.6%.
وأكد أن هناك إقبال كثيف على فروع الشركة المنتشرة فى كل المحافظات والبالغ عددها 71 فرع منتشرة فى جميع المحافظات.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي 6 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطرافواستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
