وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة البريطانية؛ وذلك بهدف تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ولاسيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد عبد الفضيل النائب الاول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وعمداء الكليات، وعددًا من طلاب الجامعة.
واتفق الطرفان على إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة البريطانية، بهدف تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب فى كافة الأنشطة الخدمية التى تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات تفقدية وميدانية لأنشطة وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجامعات، وخدمات تمكين اقتصادي وشمول مالي، بالإضافة إلى عقد الندوات والحلقات النقاشية، وتوزيع كُتيبات ونشرات توعوية، فضلًا عن إعداد وتصميم وتنفيذ كافة البرامج والأنشطة المتعلقة بالتوعية المجتمعية وبناء الشخصية ودعم الخبرات والمعارف لدى الطلاب.
ويتضمن البروتوكول دعم قدرات الطلاب ذوي الإعاقة من خلال القيام بأنشطة تتعلق بالتأهيل النفسي والاجتماعي للطلاب وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة لغير القادرين منهم، وتقديم مساعدات مادية للطلاب غير القادرين، وكذلك تقديم قروض ميسرة السداد لاستكمال العملية التعليمية، وتقديم قروض ميسرة للطلاب الراغبين فى إقامة مشـروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر وبأقل فائدة ممكنة، وإقامة معرض دائم لطلاب الجامعة بأسعار مخفضة على أن يمّكن الطلاب من المشاركة فى تنظيمه وعرض منتجاتهم من خلاله، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعة من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل للمجتمعات، فهو يطلق العنان لشتى الفرص ويحدّ من أوجه اللا مساواة، وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجامعات لم يعد يقتصر دورها على تقديم العلم والمعرفة فقط، بل أصبح دورها تنموي.
واستعرضت القباج أنشطة وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة من حماية اجتماعية وتنمية اقتصادية ورعاية ومؤسسات العمل الأهلي وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية.
كما أوضحت أن وحدات التضامن الاجتماعي، وعددها 31 وحدة داخل الجامعات المصرية قامت بسداد المصروفات الدراسية لنحو 250 ألف طالب من المتعثرين اقتصادياً، ونفذت 685 نشاطا توعويا استفاد منه 75,859 طالب، وتم الإفادة بأن مبادرة الطالب المنتج للتمكين الاقتصادي استفاد منها حوالي 3000 طالب، كما تم تنفيذ 16 معرضا لعرض منتجات الطلاب، وفيما يخص الطلاب ذوي الإعاقة، فقد تم تقديم خدمات استفاد منها 30,050 من الطلاب “القادرون باختلاف” بما يشمل 2.300 جهاز تعويضي.
بدورها، أكدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يعد استكمالًا لرؤية والدها الراحل ومؤسس الجامعة البريطانية فريد خميس، حينما قام بإنشاء الجامعة البريطانية بهدف بناء الإنسان وخلق جيل جديد مؤهل لقيادة المستقبل، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يساهم في تحقيق توجهات القيادة السياسية بالتكافل الاجتماعي والتعاون بين قطاعات الدولة المختلفة.
وأضافت فريدة، أن الجامعة تسعي دائمًا نحو توقيع بروتوكولات تعاون من شأنها دعم انخراط الجامعة في المبادرات والمشروعات والفعاليات المختلفة التي تهدف لخدمة المجتمع.
فيما، أكد محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة البريطانية تسير على نهج استراتيجية واضحة تكفل تطويع كافة إمكانياتها لتنفيذ توجهات الجمهورية الجديدة وتوجيهات رئيس جمهورية مصر العربية؛ لبناء الإنسان باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي تؤمن بها الجامعة وتدعمها، ولذلك كثفت الجامعة اهتمامها بملف البناء والاستثمار في الشباب والنشء، كما وضعت استراتيجية شاملة لتمكين الشباب وبنائهم تزامنًا مع رؤية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف الثالث المتعلق بتحسين الحياة العامة، وهو محور نشاط الجامعة في القترة الجارية.
وأضاف، أن الجامعة تسعى جاهدة للتركيز على إعداد الطلاب فكريًا واجتماعيًا وثقافيًا بجانب دورها في تأهيلهم علميًا ومعرفيًا، فضًلا عن تحقيق الرعاية الكاملة لشباب الجامعة فى شتى المجالات لتحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة الحياة الطلابية، ودعم انخراطهم في المجتمع وتعزيز الوعي الإيجابي لديهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم؛ لتخريج كوادر طلابية وقادة ورواد يساهمون في تحقيق مستقبل أفضل وتنمية حقيقية للدولة المصرية.
