قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر شهدت بعض الضغوط الاقتصادية بما في ذلك توفير العملات الصعبة واستيراد المواد الخام ومكونات الدواء لشركات الأدوية، مضيفًا أن الأمور الآن تسير بشكل أفضل “وقد عدنا إلى المسار الصحيح”.
وأضاف أن الدولة تشجع الآن المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في مجالات مختلفة، ومنها قطاع الصحة نظرًا للاحتياجات المستقبلية للبلاد لزيادة عدد المستشفيات، مؤكدًا أن قطاع الرعاية الصحية مزدهر بالإمكانات الهائلة التي يوفرها للمستثمرين وبيئة غنية بالفرص.
جاء ذلك خلال حفل إفطار الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بحضو المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، وسفير جمهورية كوريا لدى مصر والسفير كيم يونج هيون، و حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و مهاب خالد رئيس الغرفة التجارية المصرية البريطانية.
وأشار إلى نجاح الحكومة المصرية في إصدار العديد من التشريعات لتقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص، منها تقديم حوافز متعلقة بالضرائب وفرص أخرى مثل توفير أراض في مناطق مختلفة بأنحاء البلاد، بما في ذلك 21 قطعة أرض تم اختيارها بعناية فائقة في مواقع متميزة للغاية.
وأوضح أنه منذ بداية عام 2023، تقوم الوزارة بمراجعة جميع التشريعات داخل منظومة الرعاية الصحية لتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وأشار إلى جاهزية تشريعين للعرض على المجلس البرلماني، لدعم الوزارة من إضافة المزيد من فرص الاستثمار والمزيد من التسهيلات فيما يتعلق بالضرائب وتوفير الأراضي بموجب اتفاقيات الامتياز لمناطق مختلفة مخصصة إما للاستثمارات الجديدة أو القائمة، وذلك بدعم من الإدارة السياسية وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أضاف أن وزارة الصحة قد أحالت بالفعل إلى مجلس الوزراء عددًا من التشريعات الجديدة التي تتضمن حوافز لتشجيع المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن الوزارة تتخذ موقف حاسم وملتزمة بالتعاون مع القطاع الخاص والعمل بشكل أكبر مع الشركاء في مجالات مختلفة لضمان تحقيق المزيد من التقدم في مشروع التغطية الصحية الشاملة، وإضافة ما لا يقل عن 7000 سرير خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتابع: “الاستثمارات في الرعاية الصحية أصبحت الآن أكثر انفتاحًا من أي وقت مضى، بدعم تشريعي قوي وخطة طريق محددة جيدًا للنمو، لذلك نحن على المسار الصحيح لدمج 7000 سرير إضافي وتحسينات أخرى في البنية التحتية للرعاية الصحية خلال السنوات الثلاث المقبلة”.
التغطية الصحية الشاملة
وفيما يتعلق بنظام التغطية الصحية الشاملة، قال الوزير إن النظام يمثل فرصة عظيمة والتوقيت مناسب لمساهمة القطاع الخاص في المشروع، بالمرحلة الأولى والتي شملت تغطية 5 محافظات، بالإضافة إلى المرحلة الثانية والتي شملت تغطية 5 محافظات أخرى.
وأضاف: “مشاركة القطاع الخاص داخل قطاع الصحة مهمة للغاية لتعزيز تنفيذ التغطية الصحية الشاملة”.
المبادرات الصحية.
وعلى صعيد المبادرات الصحية القادمة، أشار وزير الصحة إلى أن الوزارة تعمل بكل جهد على المبادرات القائمة والجديدة، كما أصبحت مصر أول دولة تبلغ «المستوى الذهبي» وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية .
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية والعالم بأكمله أشادوا بالرحلة المذهلة التي قامت بها مصر للانتقال من واحدة من أعلى معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي في العالم إلى طريق القضاء عليه في أقل من 10 سنوات.
كما توجد أيضًا المبادرة المصرية لصحة المرأة، المصممة للكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى 28 مليون امرأة على مستوى المحافظة وإجراء الفحص السريري وتوفير العلاج المجاني.
وأضاف “حققنا إنجازًا كبيرًا، قمنا بفحص أكثر من 20 مليون سيدة من سن 18 عامًا فأكثر، وتمكنا من اكتشاف الحالات المبكرة ومعالجتها مبكرًا من خلال التشخيص المبكر وكان ذلك أيضًا إنجازًا رائعًا.
وأضاف أن الوزارة تعمل منذ أقل من عام على مبادرة مهمة للتشخيص المبكر وعلاج سرطان البروستاتا والرئة وسرطان القولون والمستقيم، مشيرًا إلى أن علاج هذه الأنواع الأربعة من السرطان ستحدث فرقًا كبيرًا، كما سيتم تخصيص مبادرة مهمة أخرى لعلاج التوحد والاضطرابات النفسية والعقلية.
وأوضح أنه على الصعيد العالمي، تبلغ نسبة الاضطرابات النفسية حوالي 25٪ من السكان الذين يعانون من اضطراب واحد أو أكثر من الاضطرابات النفسية، ووفقًا لأحدث أبحاث وزارة الصحة في مصر بناءًا على مسح أجري عام 2017، يعاني حوالي 24٪ من السكان من اضطرابات نفسية.
علاوة على ذلك، هناك أيضًا مبادرة متعلقة بالفحص الإلزامي قبل الزواج للكشف عن بعض الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وما إلى ذلك.
