توصلت شركتا ماستردكارد وفيزا إلى تسوية تقدر بنحو 30 مليار دولار للحد من رسوم بطاقات الائتمان والخصم للتجار، مع احتمال انتقال بعض التخفيضات للمستهلكين من خلال خفض الأسعار.
وتسوية مكافحة الاحتكار هذه من أكبر التسويات في تاريخ الولايات المتحدة، وستحسم بعد موافقة المحكمة المطالبات في الدعاوى القضائية التي بدأت في عام 2005.
واتهم التجار فيزا وماستركارد بفرض رسوم تبادل مبالغ فيها عندما يستخدم المتسوقون بطاقات الائتمان أو الخصم ومنعهم من توجيه العملاء نحو وسائل دفع أرخص من خلال قواعد “مكافحة التوجيه”.
وبموجب التسوية المعلنة أمس الثلاثاء، ستخفض فيزا وماستركارد أسعار التبادل بمقدار أربع نقاط أساس (0.04 نقطة مئوية) في الولايات المتحدة لثلاث سنوات وستفرضان حدا أقصى على الرسوم لخمس سنوات.
وافقت الشركتان أيضا على إزالة الأحكام المتعلقة بمكافحة التوجيه. ونفتا ارتكاب أي مخالفات في الموافقة على التسوية.
ووفقا لمستندات المحكمة، تبلغ قيمة خفض الرسوم والحد الأقصى فقط 29.79 مليار دولار، وقدرت فيزا أن الشركات الصغيرة تشكل أكثر من 90% من التجار الذين وافقوا على التسوية.
وقال جوزيف ستيجلز، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل الذي عينه التجار خبيرا، في إفادة خطية إن التسوية “تعزز بشكل كبير حرية التجار في توجيه العملاء باستخدام محور تنافسية الأسعار”، ويمكن أن تؤدي إلى توفير أموال “كبير للغاية” للتجار.
وأضاف ستيجلز “المنافسة بين التجار تؤدي إلى نقل هذه الوفورات في التكاليف إلى العملاء في شكل أسعار أقل”.
