قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد بصدد توقيع بروتوكول مع مركز القاهرة للتحكيم الدولى لتقديم الاستشارات القانونية للعقود التى ستوقع بين الشركات المحلية وجهات الإسناد العالمية المتوقع دخولها للسوق المصرية.
أضاف رئيس الاتحاد أن المشروعات العملاقة التى تطرحها الدولة بالمشاركة مع شركات عالمية سيترتب عليها إبرام عقود مقاولات تستند للتحكيم الدولى وليس عقودا إدارية كما هو ما تبع بين المقاولين وجهات الإسناد المحلية بالسوق المصرية.
تابع: البروتوكول المنتظر مع مركز القاهرة للتحكيم الدولى لا يقتصر فقط على النزاعات والمشاكل التى قد تحدث بين المقاول والمطور «جهة الإسناد» ولكن يتضمن تقديم المشورة والاستشارات القانونية لشركات المقاولات والتعامل مع صياغة العقود الدولية الأمر الذى يساعد المقاول أيضا فى صياغة وإبرام العقود فى الأسواق الخارجية.
ومن المتوقع اعتماد الجانب الإماراتى على شركات مصرية لديها بالفعل الخبرة والمعدات لتنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع تطوير رأس الحكمة، مشيرا إلى أن الذراع الاستثمارية للمشروع «ADQ» تعتبر شركة ضخمة لديها صندوق استثمار يدير 175 مليار دولار تقريبا.
وأوضح أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يعمل أيضا على توقيع بروتوكولات وشراكات مع مراكز تحكيم إقليمية ودولية فى الإمارات وغيرها من الدول، يمكن اللجوء اليها فى حال حدوث مشاكل بين شركات المقاولات المصرية والمطورين العالميين المتوقع دخولهم السوق المصرية.
وأضاف المهندس محمد سامي سعد إن الاتحاد يعمل أيضا على تجهيز العمالة المدربة على مستوى الفنيين والمهندسين للعمل فى الأسواق الخارجية بما يساعد على تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، موضحا أن اتحاد المقاولين سيقوم بتوقيع بروتوكولات مع مراكز تدريب لتأهيل العمالة ومنحها شهادات تؤهلها للعمل بالخارج.
وتوقع أن تشهد الفترة القادمة ضرورة حصول العامل على شهادة من وزارة العمل تمكنه من السفر والعمل فى الأسواق الخارجية.
وقال رئيس الاتحاد إن قطاع المقاولات يواجه أزمة سيولة لذلك يجب على جهات الإسناد المختلفة الإسراع بصرف مستحقات شركات المقاولات لضمان استمرارية العمل والوفاء بالتزاماتها.
تابع: استجابت وزارة المالية لمطالب اتحاد المقاولين وقامت بإعادة المنصة التى توضح هذه المستحقات عبر بنك الاستثمار القومى.
وكان الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تقدم بشكوى إلى مجلس الوزراء بسبب تأخر صرف مستحقات شركات المقاولين لدى بنك الاستثمار القومى والتى تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه.
وكشف المهندس محمد سامي سعد، عن مطالبة الاتحاد للحكومة بعدم سحب المشروعات من شركات المقاولات المتعاقدة عليها والتى تأخرت بسبب ظروف تتعلق بالأوضاع الاقتصادية وما يمر به من تحديات، حتى لا يتعرض المقاول إلى مشاكل مع البنوك، كما طالب الاتحاد من مجلس الوزراء منح تيسيرات جديدة بتجديد مد الفترة الزمنية للتعاقدات مع المقاولين لمدة ٦ أشهر أخرى.
