جذبت شركات الصرافة الحكومية ممثلة في شركات بنوك «الأهلي المصري» و «مصر» حصيلة من العملات الأجنبية والعربية تعادل 1.267 مليار جنيه خلال أسبوع من قرارات البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي.
و استحوذت شركة الأهلي للصرافة على النسبة الأكبر من الحصيلة بقيمة 742 مليون جنيه منذ قرارات البنك المركزي، منها ما يعادل 165 مليون جينه بالأمس، وفقاً لتصريحات عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة.
وقال عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، إن حصيله تنازلات العملات بلغت ما يعادل 525 مليون جنيه من العملات الأجنبية والعربية خلال الـ 7 أيام الماضية وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة،موضحاً أن العملات الأكثر تنازلاً هى الدولار و الريال و اليورو و الدرهم الإمارتي .
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطرافواستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد البنك المركزي مؤخرا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.
وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية
