ارتفعت شركات المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين بالسوق المصرية إلى 31 شركة بنهاية 2023، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح التقرير أن عدد شركات الاستشارات التأمينية بالسوق بلغ 9 شركات، كما سجل عدد شركات الوساطة إلى 98 شركة بنهاية العام الماضي، كما سجل عدد شركات التأمين 40 شركة.
وقد استعرض التقرير أبرز جهود الهيئة لتطوير نشاط التأمين عام 2023؛ ومنها إصدار ضوابط لتنظيم الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، بفرض تحمل اجباري على الجهات مانحة الائتمان بنسبة 25% من قيمة القرض، الالتزام بإعداد الدراسات الائتمانية المطلوبة قبل إصدار الوثائق لتعزيز مستويات الاستقرار المالي.
كما سمحت الهيئة لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً، لمساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأميني، مع إلزام الشركات بتطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة، لبناء قاعدة بيانات كاملة ومحدثة للقطاع كأساس لعملية الرقابة والتنمية.
وألزمت الهيئة شركات التأمين بالتعاقد مع مديري استثمار مؤهلين بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وأصول مدارة بحد أدنى 2 مليار جنيه، وذلك لضمان كفاءة عملية تخصيص وإدارة الأصول.
وأصدرت الهيئة كتاباً دورياً بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين، وإلزام الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين استكمالا لجهود تفعيل عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي.
وشهد عام 2023 الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج؛ بجانب إلزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة وتراجع سنوياً، للتحقق من عدالة التسعير التي تكفل المنافسة العادلة حفاظاً على المراكز المالية للشركات، وحماية حقوق حملة الوثائق، ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري، والسلطة المختصة بالشركة مع مراعاة كل فرع تأميني على حدة، تقديم تقرير عن الخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن 5 سنوات لتقييم الممارسات السابقة.
واحتفظت هيئة الرقابة المالية بعضويتها باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS للمرة الخامسة على التوالي كتقدير وإشادة دولية.
ولأول مرة في تاريخ صناعة التأمين بمصر، تم الانتهاء خلال العام الماضي من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية، لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية، وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية، مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها.
كما تم إصدار كتابًا دوريًا يحظر على شركات التأمين تحصيل الأقساط من حسابات الوسطاء، وإلزام شركات التامين بإبلاغ الهيئة فورا حال قيام الوسطاء بتحويل أي مبالغ نقدية من حساباتهم الخاصة إلى حساب الشركة.
وحظرت الهيئة على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة وسدادها لشركات التأمين من حساباتهم نيابة عن العملاء، عدم السماح للوسطاء بتلقي مبالغ نقداً إلا في الحدود المقررة قانوناً وبموجب إيصالات معتمدة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق والتأكد من سلامة التعاملات في سوق التأمين.
كما قامت الهيئة برعاية بروتوكول التعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين، والإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية، وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، بجانب رعاية بروتوكول التعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع، لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة، إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة، لسرعة إنهاء الدعاوى القضائية.
