استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الرسمية لدى البنوك المصرية في بداية تعاملات، اليوم الخميس، بالقرب من مستوى 50 جنيهًا الذي وصل إليه أمس لأول مرة على الإطلاق.
يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عُقد، يوم الأربعاء، عن رفع مفاجئ لأسعار الفائدة في مصر بواقع 6%، أي 600 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة إلى مستوى 27.75%.
فيما قرر المركزي المصري أيضًا تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الاجتماع ذاته الذي عقد أمس، حيث قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، يوم الأربعاء، إن اتفاقا على مستوى الخبراء على زيادة قرض الصندوق الرئيسي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار إن لا يسعى إلى تخفيض محدد للجنيه المصري، وإنما لتحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق.
وأضافت المسؤولة، التي قادت مفاوضات الصندوق مع السلطات المصرية، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن مصر طلبت أيضا قرضا منفصلا من صندوق المرونة والاستدامة التابع للصندوق، وإن المفاوضات ما زالت مستمرة بشأن ذلك.
وأعلنت أيضًا هولار، أن مصر توصلت إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء لإكمال المراجعتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تزداد تعقيدًا بسبب الحرب في غزة وأزمة قناة السويس.
وأوضحت المسؤولة في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بعد توقيع اتفاقية القرض، أن قيمة القرض تم رفعها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات إصلاحية، بمحاولة توحيد سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، وأن رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف سيساعد في انخفاض التضخم.
