وافق صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار وذلك بعد تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي لينخفض عند 49 جنيها للدولار.
جاء ذلك عقب قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 600 نقطة أساس ورفع البنك سعر الفائدة على الجنيه ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، إن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
ويعد تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق هو أحد الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق السوداء وخفض معدلات التضخم وتوفير السيولة الدولارية اللازمة في الأسواق.
وأضاف المركزي، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار إلي أنه تحقيقًا لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
