أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم الاتفاقيات البترولية التي تم مناقشتها فى لجنة الطاقة بالبرلمان وإقرارها خلال السنوات التسع الماضية والبالغة حوالي 135 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 717 مليار جنيه لحفر 482 بئراً ومنح توقيع 42.5 مليار جنيه.
قال إن الاتفاقيات تأتى بمثابة حجر الزاوية للتوسع في النشاط البترولي، كما أن منها اتفاقيات فى مناطق امتياز جديدة جاءت استثماراً للاستقرار السياسي وترسيم الحدود مع اليونان وقبرص والسعودية.
وأضاف الوزير خلال الجولة التفقدية مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى حقل ظهر، أن هذا الانعقاد والجولة التفقدية للحقل هي متابعة ميدانية على أرض الطبيعة لجهود زيادة العمل والإنتاج بمواقع صناعة البترول مما يثرى عمل اللجنة ويدعم هذه الجهود وتذليل التحديات التي قد تطرأ.
وقدم الوزير عرضاً توضيحياً تحت عنوان (جهود قطاع البترول لدعم الاقتصاد القومى) أوضح خلاله للجنة جهود زيادة أعمال البحث والاستكشاف وتنامى الاتفاقيات البترولية الجديدة وتطور تسويق الفرص البترولية لجذب استثمارات جديدة وذلك عبر بوابة مصر الرقمية للإنتاج والاستكشاف، والاستثمارات المنفذة فى تنمية حوالى 53 مشروع تنمية وإنتاج للبترول والغاز باستثمارات حوالى 579 مليار جنيه.
أضاف أن إنتاج البترول والغاز بلغ خلال عام 2022/2023 حوالى 1.73 مليون برميل مكافئ يومياً ، كما استعرض الاستثمارات والمشروعات المنفذة فى مجالات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات وإنتاج البتروكيماويات المتخصصة وزيادة سعات التخزين وإضافة موانئ بترولية جديدة وتطوير الموانئ القائمة وزيادة السعات وحجم التداول السنوى من خلالها.
كما استعرض ما تحقق فى مشروع التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعي فى السوق المحلى والذى نتج عنه تمتع حوالى 62 مليون مواطن بهذه الخدمة الحضارية كوقود فى الوحدات السكنية إلى جانب القفزة التى تحققت فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالوصول إلى أكثر من نصف مليون سيارة وزيادة عدد منافذ التموين بالغاز الطبيعي لتصل إلى قرابة الألف محطة حالياً تنتشر على المحاور والطرق المرورية لخدمة حائزى السيارات ودعم جهود التوسع في هذا النشاط.
